تعديلات ضريبة القيمة المضافة- رد الضريبة للسياح وتسهيلات جديدة
المؤلف: عبدالرحمن المصباحي (جدة) @sobhe9011.10.2025
كشفت التعديلات الجديدة في لائحة ضريبة القيمة المضافة عن سماح الدولة باسترجاع الضريبة للسياح على مشترياتهم من المنتجات التي تندرج ضمن قائمة الاسترداد عند مغادرتهم أراضي المملكة العربية السعودية. سيحق للهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك تفويض جهة خدمة معتمدة أو أكثر لتقديم تسهيلات استرداد الضريبة للسائحين القادمين إلى المملكة. وبدأ تنفيذ هذه التعديلات اعتبارًا من اليوم (الجمعة).
وأقرت الهيئة في التعديلات التي طرأت على اللائحة، بأن الخدمات التي يقدمها مزود الخدمة الذي يقوم برد الضريبة للسياح ستخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 0%. وهذا يشجع مقدمي الخدمات على تقديم هذه الخدمة بكفاءة وفعالية.
وأكدت الهيئة أن مزود الخدمة المعتمد سيكون مسؤولاً بالتضامن مع السائح عن سداد أي مبالغ يثبت أنه تم استردادها بشكل مخالف للإجراءات والأنظمة المتعلقة بالاسترداد، أو القرارات الصادرة عن الهيئة بخصوص استرداد الضريبة للسياح. هذا يضمن وجود رقابة صارمة على عملية الاسترداد ويحمي حقوق الدولة.
سيتم التعامل مع السياح القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي بنفس طريقة التعامل مع السياح القادمين من خارج دول المجلس، وذلك حتى يتم البدء في تطبيق نظام الخدمة الإلكترونية الموحد. هذا يبسط الإجراءات ويسهل على السياح من مختلف الجنسيات.
كما منحت الهيئة المحافظ صلاحية إصدار المتطلبات الضرورية لرد الضريبة للسائح، وتتضمن هذه المتطلبات «متطلبات ومراحل تطبيق آلية استرداد الضريبة للسياح، والشروط الإضافية لاعتبار الشخص الطبيعي سائحًا واعتبار السلع مؤهلة للاسترداد، والحد الأدنى لقيمة السلع المؤهلة للاسترداد، والمتطلبات اللازمة لاعتبار المورد الخاضع للضريبة مورداً معتمداً، ومتطلبات تقديم طلبات الاسترداد». هذه الشروط تضمن الشفافية والوضوح في عملية الاسترداد.
في سياق متصل وموضوع آخر، شددت التعديلات في لائحة ضريبة القيمة المضافة على أنه في حال قيام شخص خاضع للضريبة بالتنازل عن نشاطه الاقتصادي لشخص آخر، يجب على المتنازل إليه إبلاغ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ التنازل. يستثنى من ذلك الحالة التي يكون فيها المتنازل قد قام بإلغاء تسجيله.
وأوضحت الهيئة أنه يجب على الشخص الخاضع للضريبة الذي تم إلغاء تسجيله، الاحتفاظ بجميع الفواتير والإشعارات والدفاتر والسجلات المنصوص عليها نظامًا. كما أكدت أن إلغاء تسجيل الشخص الخاضع للضريبة لا يعفيه من التزامه بسداد أي مستحقات مالية للهيئة تعود إلى فترة ما قبل تاريخ إلغاء التسجيل.
وأشارت الهيئة في التعديلات الجديدة إلى أنه في حال لم تستوف عملية تحويل النشاط الاقتصادي جميع الشروط المطلوبة، بما في ذلك إخطار الهيئة بعملية النقل، فإن السلع والخدمات التي تمثل النشاط الاقتصادي المحول ستعتبر بمثابة توريد خاضع للضريبة. هذا التشديد يهدف إلى منع التهرب الضريبي وضمان تطبيق النظام بشكل عادل.
وأقرت الهيئة في التعديلات التي طرأت على اللائحة، بأن الخدمات التي يقدمها مزود الخدمة الذي يقوم برد الضريبة للسياح ستخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 0%. وهذا يشجع مقدمي الخدمات على تقديم هذه الخدمة بكفاءة وفعالية.
وأكدت الهيئة أن مزود الخدمة المعتمد سيكون مسؤولاً بالتضامن مع السائح عن سداد أي مبالغ يثبت أنه تم استردادها بشكل مخالف للإجراءات والأنظمة المتعلقة بالاسترداد، أو القرارات الصادرة عن الهيئة بخصوص استرداد الضريبة للسياح. هذا يضمن وجود رقابة صارمة على عملية الاسترداد ويحمي حقوق الدولة.
سيتم التعامل مع السياح القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي بنفس طريقة التعامل مع السياح القادمين من خارج دول المجلس، وذلك حتى يتم البدء في تطبيق نظام الخدمة الإلكترونية الموحد. هذا يبسط الإجراءات ويسهل على السياح من مختلف الجنسيات.
كما منحت الهيئة المحافظ صلاحية إصدار المتطلبات الضرورية لرد الضريبة للسائح، وتتضمن هذه المتطلبات «متطلبات ومراحل تطبيق آلية استرداد الضريبة للسياح، والشروط الإضافية لاعتبار الشخص الطبيعي سائحًا واعتبار السلع مؤهلة للاسترداد، والحد الأدنى لقيمة السلع المؤهلة للاسترداد، والمتطلبات اللازمة لاعتبار المورد الخاضع للضريبة مورداً معتمداً، ومتطلبات تقديم طلبات الاسترداد». هذه الشروط تضمن الشفافية والوضوح في عملية الاسترداد.
في سياق متصل وموضوع آخر، شددت التعديلات في لائحة ضريبة القيمة المضافة على أنه في حال قيام شخص خاضع للضريبة بالتنازل عن نشاطه الاقتصادي لشخص آخر، يجب على المتنازل إليه إبلاغ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ التنازل. يستثنى من ذلك الحالة التي يكون فيها المتنازل قد قام بإلغاء تسجيله.
وأوضحت الهيئة أنه يجب على الشخص الخاضع للضريبة الذي تم إلغاء تسجيله، الاحتفاظ بجميع الفواتير والإشعارات والدفاتر والسجلات المنصوص عليها نظامًا. كما أكدت أن إلغاء تسجيل الشخص الخاضع للضريبة لا يعفيه من التزامه بسداد أي مستحقات مالية للهيئة تعود إلى فترة ما قبل تاريخ إلغاء التسجيل.
وأشارت الهيئة في التعديلات الجديدة إلى أنه في حال لم تستوف عملية تحويل النشاط الاقتصادي جميع الشروط المطلوبة، بما في ذلك إخطار الهيئة بعملية النقل، فإن السلع والخدمات التي تمثل النشاط الاقتصادي المحول ستعتبر بمثابة توريد خاضع للضريبة. هذا التشديد يهدف إلى منع التهرب الضريبي وضمان تطبيق النظام بشكل عادل.